واردات السعودية من الصين بالأرقام ٢٠٢٥–٢٠٢٦: حجم التجارة وأهم السلع وما تعنيه للمستورد

بلغت واردات السعودية من الصين في ٢٠٢٥ نحو ٢٦١٫٢٣ مليار ريال، أي ٢٧٫٥٪ من إجمالي واردات المملكة، بحسب الهيئة العامة للإحصاء، وسجّلت الإدارة العامة للجمارك الصينية تجارة بين البلدين بقيمة ١٠٨٫١٦ مليار دولار، منها صادرات صينية إلى المملكة بقيمة ٥٣٫٤٢ مليار دولار. وفي ٢٠٢٦ انخفضت التجارة بين البلدين ٧٫٨٪ في الأشهر السبعة الأولى إلى ٥٨٫٢٧ مليار دولار بحسب الجمارك الصينية، وانخفضت واردات السعودية من الصين ٢٧٫٠٪ في يونيو ٢٠٢٦ مقارنة بيونيو ٢٠٢٥ بحسب الهيئة. تجمع هذه الصفحة الأرقام الرسمية من الجانبين، الجمارك الصينية والهيئة العامة للإحصاء السعودية، مع رابط المصدر بجوار كل رقم، وتشرح لماذا لا يتطابق رقما البلدين، وما الذي يستفيده المستورد منها عملياً. وهي مكمّلة لأدلتنا العملية لا بديل عنها؛ فللإجراءات راجع دليل الاستيراد من الصين إلى السعودية خطوة بخطوة.

ملاحظة عن المنهج: أرقام الجانب الصيني بالدولار الأمريكي كما تنشرها الجمارك الصينية، وأرقام الجانب السعودي بالريال كما تنشرها الهيئة العامة للإحصاء. لم نحوّل بين العملتين إلا في موضع واحد للمقارنة، بسعر الربط الرسمي، ووسمناه بذلك. ولم نقدّر ما لم يُنشر، وكل نسبة حسبناها بأنفسنا من قيم منشورة ذكرنا ذلك بجوارها.

أرقام سريعة: التجارة بين السعودية والصين ٢٠٢٥–٢٠٢٦

أرقام أوّلية قابلة للمراجعة، رُوجعت على مصادرها الرسمية في سبتمبر ٢٠٢٦. نسب التغيّر كما نشرتها الجهات عدا ما وُسم «بحسب حسابنا»، وحصة الفصل ٨٥ محسوبة من قيم جدول الجمارك الصينية. قيم الجانب السعودي منشورة بملايين الريالات وقرّبناها إلى مليار ريال، وقيم الجانب الصيني منشورة بآلاف الدولارات وقرّبناها إلى مليار دولار.

كم حجم التجارة بين الصين والسعودية في ٢٠٢٥؟

بلغ حجم التجارة بين الصين والسعودية ١٠٨٫١٦ مليار دولار في ٢٠٢٥، بزيادة ٠٫٥٪ عن ٢٠٢٤، بحسب جدول الجمارك الصينية لشهر ديسمبر ٢٠٢٥. ويتوزّع الرقم على اتجاهين متقاربين في الحجم: صادرات صينية إلى المملكة بقيمة ٥٣٫٤٢ مليار دولار ارتفعت ٦٫٧٪، وواردات صينية من المملكة بقيمة ٥٤٫٧٤ مليار دولار انخفضت ٤٫٩٪. أي أن الميزان التجاري مال لصالح السعودية في الأرقام الصينية بنحو ١٫٣٢ مليار دولار، وهذا حاصل طرحنا للقيمتين لا رقم منشور.

أما الهيئة العامة للإحصاء فتسجّل إجمالي تجارة السعودية مع الصين في ٢٠٢٥ بقيمة ٤٣١٫٦٠ مليار ريال، مقابل ٣٨٣٫٢٦ مليار ريال في ٢٠٢٤، وتضع الصين في المرتبة الأولى بين شركاء المملكة التجاريين، بحسب جداول التجارة الدولية السلعية ٢٠٢٥. واللافت أن اتجاه الميزان ينقلب بين المصدرين: فبينما تُظهر الأرقام الصينية فائضاً صغيراً لصالح السعودية، تسجّل الهيئة عجزاً سعودياً مع الصين قدره ٩٠٫٨٥ مليار ريال، إذ بلغت واردات المملكة من الصين ٢٦١٫٢٣ مليار ريال مقابل صادرات إليها بقيمة ١٧٠٫٣٨ مليار ريال. ونشرح في قسم لاحق الفروق المنهجية التي تفسّر جانباً من هذا الاختلاف.

الأرقام نفسها منشورة في مركز بيانات وزارة التجارة الصينية، وتذكرها مقرّبة صفحة العلاقات الصينية السعودية في وزارة الخارجية الصينية المحدَّثة في يوليو ٢٠٢٦. فالرقم متّسق عبر ثلاث جهات رسمية صينية، وهو ما يجعله مرجعاً آمناً للاقتباس.

وتصف وزارة الخارجية الصينية السعودية بأنها الشريك التجاري الأول للصين في الشرق الأوسط. لكن الفارق في ٢٠٢٥ كان ضيقاً جداً: سجّل جدول الجمارك الصينية ١٠٨٫١٦ مليار دولار للسعودية مقابل ١٠٨٫٠٠ مليار دولار للإمارات، أي بفارق يقارب ١٥٥ مليون دولار فقط بحسب طرحنا. واتّسع الفارق في الأشهر السبعة الأولى من ٢٠٢٦ إلى ٥٨٫٢٧ مليار دولار للسعودية مقابل ٤٢٫٥٠ مليار دولار للإمارات، بحسب جدول يوليو ٢٠٢٦.

كيف تطوّرت التجارة بين البلدين من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٥؟

مصدر بيانات الدليل هو الجمارك الصينية. القيم محوّلة من وحدة «مئة مليون دولار» المنشورة إلى مليار دولار دون أي تقدير، ونسب التغيّر كما نُشرت؛ فلا تُعاد حسابها بطرح السنوات لأن الجمارك الصينية تحسبها على بيانات السنة السابقة بعد مراجعتها. أرقام ٢٠٢٥ أوّلية قابلة للمراجعة، رُوجعت على مصادرها الرسمية في سبتمبر ٢٠٢٦.

اللافت للمستورد أن صادرات الصين إلى السعودية، وهي سلع مصنّعة في معظمها، سجّلت نمواً في كل سنة من السنوات الخمس بحسب الجدول، فارتفعت من ٣٠٫٣٢ مليار دولار في ٢٠٢١ إلى ٥٣٫٤٢ مليار دولار في ٢٠٢٥. أما واردات الصين من السعودية فبلغت ذروتها عند ٧٨٫٠٥ مليار دولار في ٢٠٢٢ ثم انخفضت ثلاث سنوات متتالية. ولهذا بقي إجمالي التجارة شبه ثابت منذ ٢٠٢٣ مع أن الشقّ الذي يهمّ المستورد، أي البضائع الصينية المتّجهة إلى المملكة، كان يكبر.

كم استوردت السعودية من الصين في ٢٠٢٥؟

استوردت السعودية من الصين في ٢٠٢٥ بضائع بقيمة ٢٦١٫٢٣ مليار ريال، بارتفاع ٢٥٫١٪ عن ٢٠٢٤ بحسب حسابنا، وكانت الصين أول مصدر لواردات المملكة بحصة ٢٧٫٥٪، بحسب الهيئة العامة للإحصاء. أما الجمارك الصينية فتسجّل صادرات إلى السعودية بقيمة ٥٣٫٤٢ مليار دولار بزيادة ٦٫٧٪. الرقمان يصفان التدفّق نفسه من طرفيه، لكنهما لا يتطابقان ولا يُنتظر منهما ذلك، لأسباب منهجية نشرحها في قسم لاحق.

وبهذه الأرقام يأتي من الصين أكثر من ريال من كل أربعة ريالات تنفقها المملكة على الواردات، وحصتها تزيد على ثلاثة أضعاف حصة المصدر الثاني، الولايات المتحدة (٨٫٢٪)، بحسب حسابنا من نسب النشرة. وقد نمت الواردات من الصين أسرع من إجمالي واردات المملكة الذي ارتفع ٨٫٨٪ إلى ٩٤٩٫٨٣ مليار ريال، فصعدت حصة الصين من ٢٣٫٩٪ في ٢٠٢٤ إلى ٢٧٫٥٪ في ٢٠٢٥. وبلغت الحصة ٢٧٫٢٪ في الربع الرابع من ٢٠٢٥ و٢٨٫٧٪ في ديسمبر ٢٠٢٥ وحده، بحسب بيان الهيئة الصادر في ٢٥ فبراير ٢٠٢٦.

الرقم السعودي هو الأنسب حين يكون سؤالك عن السوق السعودية نفسها: كم دخل المملكة فعلاً من بضائع صينية المنشأ، وما نصيب الصين مما تستورده المملكة كله. أما الرقم الصيني فأنسب حين تسأل عن جانب التوريد: ما الذي تشحنه المصانع الصينية ويُصرَّح عند التصدير بأن وجهته السعودية.

قيم الهيئة منشورة بملايين الريالات وقرّبناها إلى مليار ريال، ونسبتا التغيّر في الواردات من الصين والصادرات إليها محسوبتان منّا لأن الهيئة لا تنشرهما. الترتيب بحسب حصة الواردات كما في النشرة، لا بحسب عمود الترتيب في الجداول الذي يرتّب الدول بإجمالي التجارة. كل رقم بعملة الجهة التي نشرته. أرقام قابلة للمراجعة، رُوجعت على مصادرها الرسمية في سبتمبر ٢٠٢٦.

وتقول وزارة الخارجية الصينية في صفحة العلاقات الثنائية إن الصين هي الشريك التجاري الأول للسعودية. وهذا توصيف صادر عن الجانب الصيني؛ أما في بيانات الواردات السعودية نفسها فالصين أول مصدر لواردات المملكة في ٢٠٢٥ بحصة ٢٧٫٥٪، وأول وجهة لصادراتها بحصة ١٤٫٦٪، بحسب نشرة الهيئة العامة للإحصاء؛ وهذا هو المرجع حين يكون السؤال عن «أكبر مورّد للمملكة».

ما آخر أرقام التجارة بين السعودية والصين في ٢٠٢٦؟

آخر أرقام صينية منشورة تغطي يناير – يوليو ٢٠٢٦: بلغت التجارة بين البلدين ٥٨٫٢٧ مليار دولار بانخفاض ٧٫٨٪ عن الفترة نفسها من ٢٠٢٥، وصادرات الصين إلى السعودية ٢٨٫٣٧ مليار دولار بانخفاض ٩٫٦٪، ووارداتها منها ٢٩٫٩٠ مليار دولار بانخفاض ٦٫٠٪. والنسب كلها تراكمية منذ بداية السنة مقارنة بالأشهر نفسها من العام السابق، كما تنشرها الجمارك الصينية.

القيم بالمليار دولار، مقرّبة من جداول الجمارك الصينية المنشورة بآلاف الدولارات، ونسب التغيّر تراكمية كما نُشرت. اقتصرنا على الفترات التي راجعناها على جداولها مباشرة. أرقام أوّلية قابلة للمراجعة، رُوجعت على مصادرها الرسمية في سبتمبر ٢٠٢٦.

القراءة الأمينة لهذا الجدول محدودة: صادرات الصين إلى السعودية كانت شبه مستقرة في الربع الأول بانخفاض ٠٫٧٪، ثم اتّسع التراجع التراكمي إلى ١٢٫٧٪ حتى مايو، قبل أن يضيق إلى ٩٫٦٪ حتى يوليو. ولا تذكر الجداول الرسمية سبباً لهذا التراجع، ولن نفترض سبباً لم تعلنه جهة رسمية. وبلغت صادرات الصين إلى السعودية في شهر يوليو ٢٠٢٦ وحده ٤٫١٧ مليار دولار، ولا ينشر الجدول نسبة تغيّر للشهر المنفرد.

وتنبّه الجمارك الصينية في ملاحظاتها التفسيرية إلى أن آخر الأرقام الشهرية قد تختلف عمّا نُشر سابقاً، لأن التدقيق يستمر حتى صدور الكتاب السنوي. فأرقام ٢٠٢٦ كلها قابلة للتعديل، ويُفضَّل أن تقتبسها مع تاريخ الاطلاع.

ماذا عن أغسطس ٢٠٢٦؟ حتى ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ لم تنشر الجمارك الصينية جدول الدول لشهر أغسطس، فهو غير مرتبط بعد في فهرس النشرة الشهرية. وقياساً على تقويم النشر لعام ٢٠٢٥ الذي حدّد صدور النشرة الشهرية في اليوم ١٨ من الشهر التالي، وعلى تاريخ جدول يوليو المؤرّخ ١٨ أغسطس ٢٠٢٦، يُتوقّع صدوره في حدود ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦؛ فراجع الفهرس نفسه بعد هذا التاريخ.

ومن الجانب السعودي، أحدث نشرة للهيئة العامة للإحصاء تخصّ يونيو ٢٠٢٦: بلغت واردات المملكة من الصين في ذلك الشهر ١٥٫٤٨ مليار ريال بانخفاض ٢٧٫٠٪ عن يونيو ٢٠٢٥، وبقيت الصين أول مصدر للواردات بحصة ٢٢٫٠٪. نشرت الهيئة هذه الأرقام في ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦، ولم تصدر نشرة يوليو ٢٠٢٦ حتى ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦. ونسبة الانخفاض في يونيو هي النسبة الرسمية الوحيدة لتغيّر الواردات من الصين في ٢٠٢٦؛ أما قيم الأرباع فننقلها من جداول الهيئة ونحسب حصصها بأنفسنا:

قيم الهيئة منشورة بملايين الريالات وقرّبناها إلى مليار ريال. أرقام ٢٠٢٦ أوّلية بنصّ الهيئة وتُعدَّل في الملفات اللاحقة: حصة الصين في مايو ٢٠٢٦ مثلاً نُشرت ٢٢٫٠٪ في نشرة مايو، وتبلغ ٢٣٫٥٪ بحسب حسابنا من القيم المعدَّلة في ملف يونيو. رُوجعت على مصادرها الرسمية في سبتمبر ٢٠٢٦.

ولا نقارن النصف الأول من ٢٠٢٦ بنظيره من ٢٠٢٥، لأن قيم أرباع ٢٠٢٥ بحسب الدول مأخوذة من ملفات صدرت في ٢٠٢٥ ولم تُعِد الهيئة نشرها معدَّلة، فأي نسبة تغيّر تُحسب منها تقريبية لا تصلح للاقتباس.

ماذا تستورد السعودية من الصين؟

أكبر ما تصدّره الصين إلى السعودية الآلات والأجهزة الكهربائية (الفصل ٨٥ من النظام المنسّق) بقيمة ١١٫٣٣ مليار دولار في ٢٠٢٥، أي ٢١٫٢٪ من الإجمالي، تليها الآلات والأجهزة الآلية (الفصل ٨٤) بقيمة ٨٫٠٧ مليار دولار، ثم المركبات وأجزاؤها (الفصل ٨٧) بقيمة ٦٫٢٨ مليار دولار. وهذه الفصول الثلاثة وحدها تمثّل ٤٨٫١٪ من صادرات الصين إلى المملكة في ٢٠٢٥ بحسب حسابنا من جدول الجمارك الصينية، أي قرابة النصف.

يعرض الجدول التالي أكبر الفصول بقيمتها وحصتها في ٢٠٢٥ وفي الأشهر السبعة الأولى من ٢٠٢٦، مع رابط إلى دليلنا أو صفحتنا المتعلّقة بكل فئة حيث وُجد.

المصدر: جدول (١٥) للجمارك الصينية لديسمبر ٢٠٢٥ وجدول (١٥) ليوليو ٢٠٢٦، وهو جدول الصادرات إلى دول مختارة بحسب فصول النظام المنسّق. القيم بالمليار دولار ومقرّبة من آلاف الدولارات. الحصص محسوبة منّا بقسمة قيمة الفصل على إجمالي صادرات الصين إلى السعودية في الجدول نفسه، وليست منشورة فيه. وأسماء الفصول وفق النظام المنسّق لأن الجدول يطبع أرقامها فقط. أرقام أوّلية قابلة للمراجعة، رُوجعت على مصادرها الرسمية في سبتمبر ٢٠٢٦.

ثلاث ملاحظات تفيد في قراءة الجدول:

• الحديد والصلب مجتمعَين أكبر مما يبدو: بلغ الفصلان ٧٢ و٧٣ معاً ٥٫٩٠ مليار دولار في ٢٠٢٥، أي ١١٫١٪ من الإجمالي بحسب حسابنا، فتأتي المعادن الحديدية رابعةً إذا عُدّت فئة واحدة.
• الأجهزة المنزلية موزّعة بين فصلين: المكيّفات والثلاجات والغسالات تُصنَّف عادة في الفصل ٨٤، والأجهزة الكهربائية الصغيرة في الفصل ٨٥؛ فلا يعطيك رقم فصل واحد حجم فئة «الأجهزة المنزلية» كاملة. والتصنيف الدقيق لمنتجك يحدّده بنده الجمركي لا اسمه التجاري.
• الفصل ٩٨ خاص بالإحصاء الصيني: تضع فيه الجمارك الصينية سلع الإجراءات المبسّطة وطرود التجارة الإلكترونية العابرة للحدود المرسلة بالبريد والبريد السريع، وبلغ ١٫٩٩ مليار دولار في ٢٠٢٥. هذه البضائع متنوّعة، فلا يكشف هذا الفصل نوع السلعة.

ويذكر دليل وزارة التجارة الصينية عن السعودية (طبعة ٢٠٢٦) أكبر خمس فئات تصدّرها الصين إلى المملكة: الأجهزة الكهربائية (٨٥)، والآلات (٨٤)، والمركبات (٨٧)، والأثاث (٩٤)، والحديد والصلب (٧٢). ويختلف ترتيبه قليلاً عن جدول الجمارك الذي يضع مصنوعات الحديد (٧٣) قبل الأثاث، ولا يوضّح الدليل أي تقسيم اعتمد.

ماذا تستورد السعودية من الصين بحسب الإحصاء السعودي؟

بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، شكّلت الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية (الفصلان ٨٤ و٨٥) ٤٨٫٧٪ من واردات السعودية من الصين في ٢٠٢٥ بقيمة ١٢٧٫٣٤ مليار ريال، تلتها المركبات ومعدّات النقل بـ٣١٫٧٦ مليار ريال (١٢٫٢٪)، ثم المعادن الخسيسة ومصنوعاتها بـ٢٩٫٨٠ مليار ريال (١١٫٤٪). قيم الأقسام أدناه مجموع قيم الفصول التي تنشرها الهيئة، والحصص محسوبة منّا.

المصدر: جداول التجارة الدولية السلعية ٢٠٢٥ للهيئة العامة للإحصاء، جدول الواردات بحسب الدول وأقسام النظام المنسّق وفصوله. قيم الأقسام مجموع قيم الفصول المنشورة بملايين الريالات، مقرّبة إلى مليار ريال، وكل الحصص محسوبة منّا وليست منشورة. رُوجعت على مصادرها الرسمية في سبتمبر ٢٠٢٦.

وعلى مستوى الفصول، بلغت واردات السعودية من الصين في الفصل ٨٥ (الأجهزة الكهربائية) ٨٦٫٦٩ مليار ريال، والصين وحدها مصدر ٦٤٫٣٪ مما تستورده المملكة من هذا الفصل بحسب حسابنا. وفي الفصل ٨٤ (الآلات) ٤٠٫٦٦ مليار ريال بحصة ٢٩٫٠٪، وفي الفصل ٨٧ (المركبات) ٢٦٫٣٥ مليار ريال بحصة ٢٤٫٠٪، وفي الفصل ٧٢ (الحديد والصلب) ١٢٫٨٩ مليار ريال بحصة ٥١٫٢٪، وفي الفصل ٩٨ (السلع ذات الأحكام الخاصة) ١٠٫٥٠ مليار ريال بحصة ٥٣٫٧٪. وتبلغ حصة الصين ٦٦٫٦٪ من واردات المملكة من الألعاب (الفصل ٩٥) و٤٥٫٠٪ من الأثاث والإنارة (الفصل ٩٤)، بحسب حسابنا.

وفي يونيو ٢٠٢٦ شكّلت الآلات والأجهزة الكهربائية ٤٥٫٤٪ من واردات المملكة من الصين، والمعادن الخسيسة ١١٫٥٪، والمركبات ومعدّات النقل ١٠٫٨٪، بحسب حسابنا من جداول يونيو ٢٠٢٦ الأوّلية. ولا تتطابق هذه الحصص مع حصص الجمارك الصينية؛ فالفصلان ٨٤ و٨٥ مثلاً ٤٨٫٧٪ في البيانات السعودية مقابل ٣٦٫٣٪ في الجمارك الصينية بحسب حسابنا، فلا تجمع بين المصدرين في مقارنة واحدة.

وماذا تستورد الصين من السعودية؟

تستورد الصين من السعودية الوقود المعدني أساساً: بلغ الفصل ٢٧ (الوقود والزيوت المعدنية ومنها النفط الخام) ٤٥٫٤٤ مليار دولار في ٢٠٢٥، أي ٨٣٫٠٪ من واردات الصين من المملكة بحسب حسابنا من جدول (١٦) للجمارك الصينية لديسمبر ٢٠٢٥. تليه الكيماويات العضوية (الفصل ٢٩) بـ٤٫٠٠ مليار دولار (٧٫٣٪)، ثم اللدائن (الفصل ٣٩) بـ٢٫٨٩ مليار دولار (٥٫٣٪)، ثم الخامات والخبث والرماد (الفصل ٢٦) بـ٠٫٩٣ مليار دولار (١٫٧٪)، ثم النحاس (الفصل ٧٤) بـ٠٫٦٠ مليار دولار (١٫١٪). وفي يناير – يوليو ٢٠٢٦ بلغت حصة الفصل ٢٧ نحو ٨٥٫٥٪ بقيمة ٢٥٫٥٦ مليار دولار بحسب جدول (١٦) ليوليو ٢٠٢٦.

وبالكميات، تذكر وزارة الخارجية الصينية أن الصين استوردت من السعودية ٨٠٫٧٦ مليون طن من النفط الخام في ٢٠٢٥، و١٧٫٩٠ مليون طن في الربع الأول من ٢٠٢٦ (منشورة بوحدة «عشرة آلاف طن» وحوّلناها إلى مليون طن). والصورة إذن غير متماثلة: قيمة الاتجاهين متقاربة، لكن ما تبيعه السعودية للصين يتركّز في فصل واحد، وما تشتريه منها موزّع على فئات مصنّعة كثيرة. ولهذا تهمّ المستوردَ أرقامُ الصادرات الصينية إلى المملكة أكثر من إجمالي التجارة، فالوقود المعدني وحده يمثّل نحو ٤٢٫٠٪ من إجمالي تجارة ٢٠٢٥ بحسب حسابنا.

لماذا تختلف أرقام الصين عن أرقام السعودية؟

لأن كل جهة تسجّل الشحنة نفسها بقواعد مختلفة: الهيئة العامة للإحصاء تقيّم واردات السعودية على أساس CIF وتنسبها إلى بلد المنشأ، فسجّلت واردات من الصين بقيمة ٢٦١٫٢٣ مليار ريال في ٢٠٢٥، بينما تقيّم الجمارك الصينية صادراتها على أساس FOB وتنسبها إلى بلد الوجهة المعروف عند التصدير، فسجّلت صادرات إلى السعودية بقيمة ٥٣٫٤٢ مليار دولار. والرقم السعودي يعادل نحو ٦٩٫٧ مليار دولار بتحويلنا بسعر الربط الرسمي البالغ ٣٫٧٥ ريال للدولار، وهو تحويل منّا لا رقم منشور؛ أي أن واردات السعودية من الصين تفوق بوضوح الصادرات الصينية المعلنة إلى المملكة. وهذه أهم أسباب الاختلاف كما تشرحها الجهتان:

1. أساس التقييم: تنصّ الملاحظات التفسيرية للجمارك الصينية على أن الواردات تُقيَّم على أساس CIF والصادرات على أساس FOB. فرقم ٥٣٫٤٢ مليار دولار لا يشمل النولون ولا التأمين إلى جدة أو الدمام. أما الهيئة العامة للإحصاء فتقيّم الواردات على أساس CIF، شاملة الشحن والتأمين، والصادرات على أساس FOB، بحسب تقرير المنهجية والجودة لإحصاءات التجارة الدولية؛ فالشحنة نفسها تدخل الإحصاء السعودي بقيمة أعلى من قيمتها في الإحصاء الصيني.
2. بلد النسبة: تنسب الجمارك الصينية الصادرات إلى بلد الوجهة النهائية، أي البلد الذي تُستهلك فيه البضاعة أو تُستعمل أو يُعاد تصنيعها، فإن تعذّر تحديده نُسبت إلى آخر بلد معروف أُرسلت إليه عند التصدير. فالبضاعة الصينية المصرَّح بها إلى الإمارات، إلى مراكز مثل جبل علي، ثم يُعاد تصديرها إلى السعودية، تُحتسب في البيانات الصينية صادراتٍ إلى الإمارات. أما الهيئة العامة للإحصاء فتنسب الواردات إلى بلد المنشأ، وهو البلد الذي جرت فيه آخر مرحلة تصنيع، فتُحتسب البضاعة نفسها في البيانات السعودية وارداتٍ من الصين. وهذا من أهم أسباب زيادة الرقم السعودي على الرقم الصيني.
3. توقيت التسجيل: تُسجَّل الصادرات في الصين عند تخليصها للتصدير، وتُسجَّل الواردات عادة عند الإفراج الجمركي عنها في بلد الوصول. ومع إبحار يستغرق أسابيع، قد تُحتسب شحنة صدّرتها الصين في ديسمبر ضمن واردات السعودية في يناير من السنة التالية.
4. العملة وسعر الصرف: تنشر الجمارك الصينية أرقامها باليوان والدولار، وتنبّه إلى أن نسب التغيّر بالعملتين قد لا تتطابق، بينما تنشر الهيئة العامة للإحصاء بالريال. لذلك لا نقارن نسبة تغيّر محسوبة بعملة بنسبة محسوبة بأخرى.
5. المراجعات: الأرقام الشهرية الصينية تُراجَع حتى صدور الكتاب السنوي، فرقم يوليو ٢٠٢٦ المنشور اليوم قد يتغيّر لاحقاً. والهيئة العامة للإحصاء تصف أرقام ٢٠٢٦ بأنها أوّلية، وقد عدّلت أرقاماً شهرية في ملفات لاحقة، كحصة الصين في مايو ٢٠٢٦.
6. التغطية: تشمل البيانات الصينية منذ ٢٠١٩ طرود التجارة الإلكترونية العابرة للحدود المرسلة بالبريد والبريد السريع، وتستبعد البضائع العابرة للصين والإدخال والإخراج المؤقّت وأمتعة المسافرين.

الخلاصة العملية: لا تضع رقم الصادرات الصينية بجوار رقم الواردات السعودية وتنتظر تطابقهما. إن كان سؤالك عن حجم السوق السعودية وحصة الصين فيها فاعتمد أرقام الهيئة العامة للإحصاء، وإن كان عن جانب التوريد الصيني وتوزيعه على الفئات فاعتمد جداول الجمارك الصينية، واذكر المصدر والفترة مع كل رقم تقتبسه.

ماذا تعني هذه الأرقام للمستورد السعودي؟

تعني أن الصين مصدر ٢٧٫٥٪ من واردات السعودية في ٢٠٢٥ بحسب الهيئة العامة للإحصاء، وأن قرابة نصف ما تستورده المملكة منها (٤٨٫٧٪ بحسب حسابنا) آلات وأجهزة كهربائية؛ فالمستورد في هذه الفئات ينافس غالباً مستوردين آخرين يشترون من الصين أيضاً. وما يُستفاد منها عملياً ست نقاط:

• الرقم الكلّي لا يقيس طلب منتجك: تراجع صادرات الصين إلى السعودية ٩٫٦٪ في يناير – يوليو ٢٠٢٦، وانخفاض واردات المملكة من الصين ٢٧٫٠٪ في يونيو ٢٠٢٦، رقمان إجماليان لكل الفئات، ولا يعنيان أن الطلب على منتجك تراجع بالنسبة نفسها أو تراجع أصلاً. قرار الاستيراد يُبنى على بيانات بندك الجمركي ومبيعاتك وأسعار منافسيك، لا على الإجمالي.
• في فئات كثيرة الصين هي المصدر الغالب: جاء من الصين ٦٤٫٣٪ من واردات المملكة من الأجهزة الكهربائية (الفصل ٨٥) و٥١٫٢٪ من الحديد والصلب (الفصل ٧٢) في ٢٠٢٥، بحسب حسابنا من بيانات الهيئة. في مثل هذه الفئات لا يميّزك أن بضاعتك صينية المنشأ، بل يميّزك اختيار المصنع والمواصفة المكتوبة والفحص قبل الشحن.
• قيمة FOB ليست تكلفتك: الأرقام الصينية لا تشمل النولون ولا التأمين، فضلاً عن الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وأجور الميناء والنقل الداخلي. احسب التكلفة الواصلة لا سعر المصنع وحده؛ راجع التكلفة الحقيقية للاستيراد من الصين.
• الفئات الكبيرة كثيراً ما تخضع للوائح فنية: كثير من سلع الفصول ٨٥ و٨٤ و٨٧ يحتاج شهادات مطابقة عبر منصة سابر قبل الإفراج عنه، والمتطلّب يتوقّف على بند منتجك تحديداً. تحقّق منه قبل الإنتاج لا بعد الشحن؛ راجع دليل شهادات المطابقة وسابر ودليل سابر وفسح وموانئ جدة والدمام.
• تحوّلات الحصص إشارة للمتابعة لا للقرار: ارتفعت حصة اللدائن (الفصل ٣٩) من ٣٫٩٪ في ٢٠٢٥ إلى ٤٫٣٪ في يناير – يوليو ٢٠٢٦، وانخفضت حصة الأثاث والإنارة (الفصل ٩٤) من ٤٫٦٪ إلى ٤٫٠٪، بحسب حسابنا. لكن مقارنة سبعة أشهر بسنة كاملة تتأثّر بموسمية الشحن، فلا تُبنى عليها قرارات قبل صدور أرقام السنة كاملة.
• التوقيت جزء من التكلفة: خطّط طلبياتك حول مواسم الإنتاج الصينية، وأوّلها عطلة رأس السنة الصينية التي تتوقّف فيها مصانع كثيرة؛ راجع جدولة الإنتاج حول رأس السنة الصينية.

ويفيدك حجم هذه الصادرات في التفاوض أيضاً: إن كان منتجك ضمن الفصول الكبيرة فالأرجح أن مصانع كثيرة تصدّره إلى المملكة فعلاً وتعرف متطلّبات سوقها، فلا تقبل من مورّد أن يتعامل مع شهادات المطابقة أو مواصفات السوق السعودية كأنها طلب غريب.

كيف تبدأ الاستيراد من الصين إلى السعودية؟

ابدأ بتحديد البند الجمركي لمنتجك ومتطلّبات مطابقته، ثم تحقّق من المورّد واعتمد عيّنة، ثم افحص البضاعة قبل الشحن، واشحن بحراً في نحو ١٨ إلى ٣٥ يوماً إبحاراً إلى جدة أو الدمام أو الجبيل بحسب ميناءَي الانطلاق والوصول. هذه الصفحة للأرقام، أما الخطوات فمفصّلة في أدلة مستقلة:

1. دليل الاستيراد من الصين إلى السعودية خطوة بخطوة: ترتيب العمل من التجهيز النظامي حتى وصول الحاوية.
2. دليل سابر وفسح وموانئ جدة والدمام: المطابقة والبيان الجمركي والمنافذ.
3. كيف تجد مورّداً صينياً موثّقاً ولماذا تدقّق المصنع.
4. الفحص قبل الشحن ومعايير AQL.
5. الشحن من الصين إلى السعودية والحاوية الكاملة مقابل الشحن المجمّع.

ولفئات بعينها أدلة سعودية خاصة: الأجهزة المنزلية، والمكيّفات، وقطع غيار السيارات، والحديد، والأثاث، وإكسسوارات الهاتف، وبلاط السيراميك، والألعاب.

دور الشمول في استيرادك من الصين إلى السعودية

«الشمول للخدمات التجارية» شركة خدمات استيراد مقرّها جوانزو، تعمل في الجانب الصيني من السلسلة: من البحث عن المصنع حتى وصول الشحنة إلى ميناء الوصول في السعودية. وما نقدّمه تحديداً:

• البحث عن المصانع والتحقّق منها وتمييز المصنع من الوسيط التجاري، مع تدقيق المصنع وزيارته عند الحاجة.
• طلب العيّنات ومتابعتها حتى اعتماد عيّنة مرجعية.
• التفاوض بالصينية مباشرة مع المصنع على المواصفة والسعر وشروط الدفع والتسليم.
• متابعة الإنتاج ثم الفحص قبل الشحن بتقرير مصوّر.
• ترتيب الشحن عبر خطوط الملاحة وشركات الشحن والمجمّعين، حاويةً كاملة أو شحناً مجمّعاً، والمتابعة حتى ميناء الوصول.
• مراجعة المستندات قبل الإبحار: الفاتورة وقائمة التعبئة وسند الشحن وشهادة المنشأ وتقارير الاختبار التي يطلبها ملف المطابقة، حتى تتطابق فيما بينها.

وحدود دورنا واضحة: لا نملك مستودعاً، ولا نتولّى تجميع البضائع بأنفسنا بل نرتّبه مع مجمّعين متخصّصين. أما شهادات سابر والتخليص الجمركي عبر فسح وأي تصاريح استيراد داخل السعودية فيتولّاها المستورد مع مخلّصه الجمركي المرخّص، ولا نقدّم استشارات قانونية. والأرقام في هذه الصفحة للاستئناس في التخطيط، لا توصية تجارية أو استثمارية. وإن أردت من يتابع الجانب الصيني من طلبيتك فاطّلع على خدماتنا أو تواصل معنا.

شارك المقال

واتساب فيسبوك X تيك توك إنستغرام نسخ الرابط

كل الأسئلة الشائعة ← كل الخدمات ← العودة إلى المدونة ←